كيان سياسي في واسط يحذر الكويت من مغبة استمرارها ببناء ميناء مبارك

حَذّر كيان سياسي جديد في محافظة واسط ينضوي ضمن ائتلاف دولة القانون، السبت، الكويت من مغبة إلحاق الأذى بالعراق من خلال استمرارها في بناء ميناء مبارك، مطالباً في الوقت نفسه الشعب الكويتي بالضغط على حكومة بلاده لوقف بناء هذا الميناء الذي يلحق "ضرراً فادحاً" بالملاحة العراقية.

وقال المتحدث الإعلامي باسم كيان "فرسان دولة القانون"، عامر نجم، خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم السبت، في مدينة الكوت، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "استمرار الكويت في بناء ميناء مبارك برغم الدعوات العراقية المتكررة لإيقافه، يعطي دليلاً قاطعاً على تجاهلها مصلحة الشعب العراقي، بل وسعيها لإلحاق المزيد من الأذى بالعراق".

وكان قد أعلن كيان "فرسان دولة القانون" عن نفسه قبل نحو شهرين، وهو ينضوي تحت ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، ويضم عدة شخصيات تمثل طيفاً متعدداً من شخصيات المحافظة.

وأضاف نجم، أن "ما يؤكد وجود نوايا سيئة لدى الكويت تجاه العراق، قيامها بتحشيد قواتها المسلحة قرب الموانئ العراقية"، عاداً أن "ذلك يدلل على نوايا مبيته تصب جميعها في محاولة إلحاق الأذى بالعراق وتجاهل مصالحه وهو أمر يرفضه الشعب العراقي جملة وتفصيلا".

وذكر أن "من يعتقد أن العراق ضعيف وعاجز عن الدفاع عن حقوقه واهم وذو تفكير قصير ومحدود"، بحسب تعبيره، مناشداً الشعب الكويتي الشقيق بضرورة "الضغط على حكومة بلاده لوقف تحرشاتها بالعراق وعدم المساس به سياسياً واقتصادياً وأمنياً حفاظاً على مصلحة الكويت نفسها قبل العراق".

واعتبر نجم أن "ما تقوم به الكويت حالياً تجاه الشعب العراقي، هو ذات النهج الذي مارسته قبل الثاني من آب 1990، يوم كانت تستغل قضية إغراق السوق العالمية بالنفط لإلحاق الأذى بالعراق"، وتابع "الأمر الذي أدى حينها إلى الوقائع والأحداث المؤلمة للكويت وللعراق معاً، والتي لا يمكن نسيانها أبداً"، وفقاً لكلامه.

واستدرك أن "ليس من مصلحة البلدين الشقيقين السير بالنهج القديم ذاته لأن العراق الجديد ديدنه بناء علاقات قوية ومتينة مع الدول والشعوب كافة، وفي مقدمتها جيرانه ومنهم الكويت بالذات"، آملاً أن "تفكر حكومتها بذات النهج الذي تحرص عليه الحكومة العراقية الجديدة في العمل والسعي الجاد لبناء علاقات متينة وحميمية وصادقة تستند إلى المصالح والمنافع المشتركة بين البلدين".

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم كيان "فرسان دولة القانون"، أن "الكويت إذا ما استمرت بالنهج القديم ذاته ولم تراع مصلحة الشعب العراقي وتوقف تحرشاتها المختلفة ضده، فلا بد أن تجد موقفاً غير هذا الموقف"، مستطرداً "وقد أعذر من أنذر"، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية كشفت، يوم 17 آب الحالي، عن تحركات بحرية "مريبة" يقوم بها الجانب الكويتي داخل الخليج العربي، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لم تقدم بعد تقاريرها بشأن الحشد العسكري في مناطق صفوان والخليج العربي وميناء مبارك، إلى الحكومة العراقية.

وكشف عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي في تصريحات صحافية عن تحشيد عسكري كويتي في جزيرة بوبيان قرب الحدود العراقية، في حين أشارت مصادر أمنية حدودية في محافظة البصرة، إلى تمركز القوة العسكرية في الجزيرة، معتبرة الخطوة "مثيرة للشكوك ومهددة لأمن المنطقة".

وفرضت السلطات الكويتية إجراءات أمنية وقائية مشددة حول موقع ميناء مبارك في جزيرة بوبيان، بعد تعرضها لتهديدات من قبل جماعات عراقية مسلحة على خلفية تنفيذ المشروع، أبرزها كتائب حزب الله في العراق، التي أكد أنها تمتلك ثلاثة صواريخ مطورة بإمكانيات ذاتية، قادرة على ضرب أهداف في العمق الكويتي.

يذكر أن الكويت باشرت في السادس من نيسان الماضي، بإنشاء ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان القريبة من السواحل العراقية، وذلك بعد سنة تماماً من وضع وزارة النقل العراقية حجر الأساس لمشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير، ما تسبب بنشوب أزمة بين البلدين، ففي الوقت الذي يرى فيه الكويتيون أن ميناءهم ستكون له نتائج اقتصادية وإستراتيجية مهمة، يؤكد مسؤولون وخبراء عراقيون أن الميناء الكويتي سيقلل من أهمية الموانئ العراقية، ويقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية إلى مينائي أم قصر وخور الزبير، ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير "بلا قيمة".

وكان العراق طلب رسمياً من الكويت، في 27 تموز الماضي، إيقاف العمل مؤقتاً بالمشروع، لحين التأكد من أن حقوقه الملاحية لا تتأثر في حال انجاز المشروع، إلا أن الكويت أعلنت عن رفض الطلب، معتبرة أنه لا يستند إلى أي أساس قانوني، كما جددت تأكيدها أن المشروع يقع ضمن حدودها، ولا يعيق الملاحة البحرية في خور عبد الله.

بينما اعتبر وزير النقل العراقي هادي العامري، في 25 أيار الماضي، قرار الحكومة الكويتية بناء الميناء مخالفاً للقرار 833 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، مؤكداً أن جانباً من قناة خور عبد الله الملاحية سيكون ضمن نطاق الميناء الكويتي بعد تشغيله، فيما أكدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، في حزيران الماضي، أن العراق سيدافع بالوسائل الممكنة كلها عند إغلاق ممره المائي بسبب الميناء الكويتي المثير للجدل.

يذكر أن ملف الخلافات الحدودية والنفطية بين العراق والكويت، بدأ بعد أن قررت بريطانيا في سنة 1961 منح الاستقلال للكويت، ورفض رئيس الوزراء الراحل عبد الكريم قاسم الاعتراف بها، ودعا آنذاك إلى ضم الكويت لقضاء البصرة، وعلى الرغم من اعتراف الحكومة العراقية التي سيطر عليها حزب البعث سنة 1963 بعد إسقاطه نظام عبد الكريم قاسم، باستقلال الكويت بصفقة ذكر بعض المؤرخون أنها تمت في مقابل إعطاء الحكومة العراقية مبالغ مالية بسبب العجز الذي كانت تعاني منه، إلا أن رئيس النظام السابق صدام حسين، الذي ينتمي إلى الحزب نفسه، قرر في الثاني من آب 1990 غزو الكويت عسكرياً على خلفية مشاكل بشأن الحدود وترسميها والصراع على بعض الآبار النفطية، وبعد أكثر من سبع سنوات على سقوط نظام الحكم السابق سنة 2003، ما تزال معظم تلك المشاكل عالقة بين البلدين، كما ظهرت في السنوات الأخيرة مشاكل أخرى أبرزها تكرار حوادث الاعتداء على الصيادين العراقيين من قبل الدوريات البحرية الكويتية.

» نصيف : تطالب الخارجية باستخدام القوانين الدولية لحل أزمة ميناء مبارك
» ثلاث تظاهرات في ساحة التحرير احتجاجا على زيارة النجيفي والهاشمي للسعودية وللمطالبة ببناء ميناء الفاو
» الشهرستاني: أعضاء في حكومة واسط موتورون ويعانون الجهل الشديد
» برلماني يحذر من دخول البيشمركة الى محافظة ديالى
» البياتي: الكويت زرعت جواسيس لها في داخل العراق