جهاز مكافحة الارهاب العراقي
اهلا وسهلا بكم في
موقع جهاز مكافحة الارهاب العراقي

جهاز مكافحة الارهاب العراقي

يختص هذا المنتدى بكل مايتعلق بقوات الامن العراقية الابطال من جهاز مكافحة الارهاب والقوات الخاصة وفريق سوات والجيش والشرطة المخابرات ونختص ايضا بكل ما يتعلق باخبار العراق الحبيب
 
الرئيسيةاليوميةس .و .جبحـثقائمة الاعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 دولة القانون: البرلمان سيعد قانون مجلس السياسات ونرفض تمرير أي مشروع مخالف للدستور

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو عراق
المدير العام
المدير العام


عدد المساهمات : 69
تاريخ التسجيل : 17/08/2011

مُساهمةموضوع: دولة القانون: البرلمان سيعد قانون مجلس السياسات ونرفض تمرير أي مشروع مخالف للدستور   الخميس سبتمبر 08, 2011 5:02 am

اكد ائتلاف دولة القانون، الأربعاء، أن اللجنة القانونية في البرلمان تعد حالياً صياغة قانون مجلس السياسيات العليا، مؤكدا أنه سيرفض تمرير أي مشروع يخالف بنود الدستور، فيما اشار الى حرصه على تنفيذ اتفاق أربيل.

وقال النائب عن دولة القانون شاكر الدراجي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن ائتلافه "سيرفض كل ما يتعارض مع الدستور ولن يسمح بتمريره في مجلس النواب العراقي"، مشيراً إلى أن "ذلك لا يعني التخلي عن المشاركة السياسية أو اتفاق أربيل بين الكتل السياسية".

وكان المتحدث باسم القائمة العراقية، النائب حيدر الملا، قال لـ"السومرية نيوز"، أمس الثلاثاء، إن حكومة الشراكة الوطنية لن تتحقق إلا من خلال تنفيذ اتفاقيات أربيل، مشيراً إلى أن تلك الاتفاقية تعيش اليوم في لحظاتها الأخيرة اثر "تنصل" رئيس الوزراء نوري المالكي منها.

وطرح رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البارزاني، في أيلول 2010، مبادرة تتعلق بحل الأزمة السياسية في العراق، فتحت الباب لانفراجها وتشكيل الحكومة حينها، لكن الأوضاع سرعان ما تفجرت مجدداً بين العراقية ودولة القانون، على خلفية الاختلاف على تفسير بعض بنود اتفاقية أربيل، لاسيما تلك المتعلقة بالمجلس الوطني للسياسات العليا، والحقائب الأمنية، ومفهوم الشراكة الوطنية.

وأضاف الدراجي أن "اللجنة القانونية في البرلمان كلفت بإعداد صياغة مناسبة للمجلس الوطني للسياسات العليا تنسجم مع الدستور لعرضها على النواب".

وصوت مجلس النواب العراقي خلال جلسته الـ19 التي عقدت في 11 آب الماضي، مبدئياً على قانون المجلس الوطني للسياسات العليا، لكن الكتل السياسية اشترطت عدم معارضة نصوصه للدستور العراقي.

وأكد رئيس الوزراء نوري المالكي، في حديث لفضائية السومرية، في 11 آب الماضي، عدم اقتناعه بالمجلس الوطني للسياسات العليا في وقت تتجه فيه الدولة للترشيق، معتبراً إياه قضية إرضائية وليس له أي دور في الحلول التي تعترض العملية السياسية، في حين اعتبرت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي في 13 آب الماضي، تصريحات المالكي مخالفة للدستور واتفاقات أربيل، مؤكدة أن الدستور العراقي نص على تشكيل المجلس.

يذكر أن قادة الكتل السياسية، اتفقوا في الثاني من آب الماضي، خلال الاجتماع الذي عقد في منزل الطالباني، على أن يتم إقرار مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا، الذي من المتوقع أن يرأسه زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، في البرلمان بعد تقديمه من قبل رئيس الجمهورية.

وكانت "السومرية نيوز"، حصلت في 10 آب الماضي، على نسخة من قانون المجلس الوطني للسياسات العليا المقدم إلى مجلس النواب للموافقة على تشريعه استنادا إلى أحكام البند (أولا) من المادة (61) من الدستور.

وتنص المادة الثالثة من القانون على أن الهدف من تأسيس المجلس هو المساهمة الفاعلة في حل العقد التي تعترض العملية السياسية في العراق والخطوط العامة للسياسات العليا للدولة وتقديم التوصيات والمقترحات بشأن التشريعات والقوانين وبشأن إصلاح النظام القضائي وفق السياقات الدستورية.

كما تتضمن اختصاصات المجلس تقديم المقترحات الخاصة بتشريعات القوانين المهمة وفق السياقات الدستورية ومناقشة الاتفاقيات والمعاهدات الإستراتيجية المرتبطة بالأمن والدفاع وسيادة البلاد وإبداء الرأي بشأنها وتقديم مقترحات لتعديل القوانين النافذة وعلى الأخص الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل.

وتتألف عضوية المجلس من رئيس الجمهورية ونوابه، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، ورئيس مجلس النواب ونائبيه، ورئيس إقليم كردستان، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوين من كل الكتل الرئيسة الأربعة.

يذكر أن مصدراً برلمانياً قال لـ"السومرية نيوز"، أول أمس الاثنين (5 أيلول الحالي)، إن مجلس النواب العراقي سيناقش خلال جلسته الـ27 من السنة التشريعية الثانية، التي ستعقد الخميس المقبل، القراءة الثانية لمشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا، من بين أمور أخرى.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
دولة القانون: البرلمان سيعد قانون مجلس السياسات ونرفض تمرير أي مشروع مخالف للدستور
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
جهاز مكافحة الارهاب العراقي :: الأخبــــار :: اخبار العراق الحبيب-
انتقل الى: