عضو في مجلس بغداد يؤكد أن الادلة الأولية تشير إلى أن قاتل الاعلامي المهدي هو أحد معارفه

أكد عضو مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي، الخميس، أن الدلائل الأولية تشير إلى أن يكون قاتل الاعلامي هادي المهدي أحد معارفه، مشيرا إلى أن المهدي كان ينوي المشاركة في تظاهرات غد التاسع من أيلول.

وقال الربيعي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الأدلة الأولية ترجح أن يكون قاتل الاعلامي هادي المهدي أحد معارفه"، مؤكد أن " المهدي كان يقوم بواجب ضيافة القاتل الذي أطلق عليه طلقتين من مسدس كاتم للصوت في رأسه من الخلف وأرداه قتيلا".

وأضاف الربيعي أن "جثة المهدي لا زالت في مطبخ المنزل حيث قتل"، مشيرا إلى أنه "تم العثور على كاميرة مراقبة في أحد المنازل القريبة من منزل المهدي التي صورت كل من دخل منزله لحظة الحادث".

وأكد الربيعي أن "المهدي كان ينوي المشاركة في تظاهرات يوم غد التاسع من أيلول".

وعثر مساء اليوم، على الإعلامي العراقي هادي المهدي مقتولا في بيته بمنطقة الكرادة داخل وسط بغداد.

ويعتبر الإعلامي هادي المهدي أحد أبرز منظمي التظاهرات الشعبية التي شهدتها العاصمة بغداد منذ 25 من شباط الماضي للمطالبة بتحقيق الخدمات بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة.

وسبق للمهدي أن اعتقل من قبل القوات الأمنية بعد تظاهرات 25 شباط الماضي، واتهم القوات الأمنية حينها بالاعتداء عليه بالضرب وعلى مجموعة من زملاءه حين كانوا جالسين في أحد مطاعم بغداد، بعد التظاهرات وتقدم المهدي حينها بشكوى إلى مجلس القضاء الأعلى على خلفية الحادث.

ونصت الشكوى التي رفعها المهدي حينها أنه "يتقدم بالشكوى ضد القائد العام للقوات المسلحة بشخصه ووظيفته جراء تعرضه للاختطاف والاعتقال بدون مذكرة قضائية وبدون جرم وتعرضه للإهانة والضرب واصابته بكدمة خطيرة في راسه وورم في ساقه اليسرى، والفت "نظر الرأي العام العراقي اننى وبعد تقديمي ونشري لهذه الشكوى وفي حال تعرضي او أسرتي لأي خطر فأنني احمل مسؤولية ذلك على عاتق نفس الجهة التي اشتكيها واتظلم منها".
ويأتي حادث مقتل الإعلامي والناشط هادي المهدي عشية موعد التظاهرات التي دعا إليها عدد من المنظمات غير الحكومية.

وكانت منظمات مجتمع مدني وناشطون قد دعوا في الـ24 من آب الماضي، إلى تظاهرات حاشدة في ساحة التحرير وساحات المحافظات في التاسع من أيلول الحالي، لمطالبة حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بتقديم استقالتها، والتي أكدت فيها أن التظاهرات تأتي بعد المهلة التي قدمت لحكومة المالكي للاستقالة والاعتذار عن قمع المتظاهرين، كما هددت بتحويل التظاهرات إلى اعتصام حتى إسقاط الحكومة في حال عدم تلبية مطالبها.

يذكر أن العاصمة العراقية بغداد تشهد بشكل يومي أعمال عنف تودي بحياة مدنيين وعسكريين ومسؤولين حكوميين كان أعنفها في الـ15 من آب الماضي، حيث شهدت تسع محافظات تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 300 شخص، في وقت تعيش فيه البلاد أزمة سياسية في ظل عدم اكتمال تشكيل الحكومة المتمثل ببقاء الوزارات الأمنية شاغرة، فضلاً عن احتدام الخلافات السياسية بين أكبر ائتلافين، القائمة العراقية ودولة القانون

» بدء اجتماع مجلس الجامعة العربية لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة
» انتشار سيطرات العمليات الخاصة جهاز مكافحة الارهاب في شوراع بغداد
» دولة القانون: البرلمان سيعد قانون مجلس السياسات ونرفض تمرير أي مشروع مخالف للدستور